السودان: سياسيات اقتصادية قادت إلى الانهيار وأبعدت الشعب عن الحياة الكريمة

كتب: محمد عبد الرحمن 

تداولت وسائل الإعلام المحلية في السودان، الأخبار التي تتحدث عن رؤية وزارة الطاقة والنفط في مراجعتها الشهرية لأسعار الوقود والمحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وقررت تعديل أسعار البنزين والجازولين اعتبارًا من الخميس 10 نوفمبر، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم، أصبح سعر لتر البنزين 620 جنيه وسعر لتر الجازولين 720 جنيه، مؤكدة بأن تسعيرة ولاية الخرطوم ستكون مرجعية لكل ولايات السودان ويختلف سعر الولايات عن العاصمة بزيادة كبيرة ولا يباع بنفس السعر في محطات الوقود بالعاصمة.

قبل شهر، أعلنت وزارة الطاقة والنفط عن تخفيض سعر الوقود في السودان لـ200 جنيه للتر بالنسبة للبنزين فقط ولم تخفض الجازولين في الوقت الذي كان فيه في العالم مرتفع ولكن كانت سياسة من أجل ضخ الإيرادات التي توقف في الخزائن ومعالجة ما حدث من كساد.

لكن يبدو أن السياسية فشلت، فلا زال الكساد في المواني وأيضًا الإيرادات والتدفقات المالية متوقفة في خزائن المالية بسبب التدهور الاقتصادي في السودان وهجرة ملّاك المصانع وإغلاقها وإيقاف المستوردين لعملهم بسبب الضرائب الباهظة التي فرضتها وزارة المالية بعد الانقلاب ولعام كامل ساهمت في توقف الحركة التجارية في السودان بشكل كبير وملحوظ ومع إيقاف الدعم الخارجي لفترة الانتقال وقرارات إلغاء إعفاء ديون السودان بسبب الانقلاب، الآن، الوضع الاقتصادي كارثي.

معاناة مستمرة 

قبل أشهر من الآن، أعلنت الأمم المتحدة أن السودان ثاني دولة في العالم نظامها التعليمي مهدد بالانهيار كليا، على الرغم من هذه المؤشرات الخطيرة، هناك واقع آخر حاصر الأسر السودانية ووضع اقتصادي سيئ للغاية، حيث عجزت آلاف الأسر عن إدخال أطفالها المدارس هذا العام، نسبة إلى الرسوم التعجيزية التي فرضت على التعليم الخاص والحكومي، حيث وصل الخاص إلى ما يعادل الألف دولار وألفين وثلاثة آلف دولار والحكومي إلى قرابة الـ200 دولار.

هذه رسوم تعجيزية بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون في السودان فالرواتب ضعيفة للغاية أمام التزامات الحياة اليومية وغلاء الأسعار في كافة القطاعات وزيادة الضرائب على الكهرباء والماء والغاز وارتفاع فواتيرها الشهرية.

بجانب هذا كله، العلاج والأدوية والضروريات أصبحت بثمن باهظ وكثير من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وغيره تركوا شراء العلاج بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة وغلاء نسبة العلاج في الصيدليات وارتفاعه باستمرار دون رقابة، بل تهيئة المناخ لهم في التحكم في الأسعار من قبل وزارة الصحة التي تستخلص منها ضرائب باهظة أدت إلى هذه الزيادات 

الآن، الصحة والتعليم تم تسليعهما في السودان وباتوا بعيدين عن أحلام المواطنين وأبناءهم حتى وصل بهم الحال إلى ترك شراء العلاج وعدم الدخول إلى المدراس وحاصرهم الوضع الاقتصادي المنهار والأزمات التي تسبب بها الانقلاب ودفعتهم السياسات الخاطئة إلى أن يعيشوا تحت خط الفقر يصارعون المعاناة اليومية معتمدين على وجبة واحدة من الأرز أو العدس.