كتبت: صفاء حامد
ارتفعت أسعار الوقود 17 مرة خلال العامين الماضيين، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما ارتفع سعر البنزين بمتوسط 14.5%، حسب النوع، حيث ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه، و92 أوكتان إلى 17.25 جنيه، و95 أوكتان إلى 19 جنيه. مع الارتفاع المتصاعد في أسعار الوقود، يتوقع المراقبون ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية. ويلاحظ خبراء صناعة السيارات تحولًا بطيئًا ولكن ثابتًا نحو شراء السيارات الكهربائية، وهي الظاهرة التي يعزونها إلى انخفاض تكلفة شحن السيارات مقارنة بالوقود العادي.
يرجع هذا التحول إلى السيارات الكهربائية مدفوعًا بالأساس بانخفاض تكاليف تشغيلها، والتي تصل إلى 60% أقل من نظيراتها التي تعمل بالوقود. وتجذب ميزة التكلفة المستهلكين الذين يتطلعون إلى توفير المال على المدى الطويل.
وتشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا حاليًا بمعدل يتراوح بين 5% إلى 10%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأيام الأولى عندما كانت المبيعات الشهرية بالكاد تصل إلى 40 وحدة.
وأضاف أن النمو مدعوم أيضًا بزيادة الدعم الحكومي، بما في ذلك زيادة محطات الشحن وإعفاء المركبات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية مما يعزز قدرتها التنافسية.
تسليط الضوء على جاذبية المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، والتي تجمع بين محركي الكهرباء والبنزين، مما يتيح الشحن أثناء التنقل، بالإضافة إلى طرق الشحن التقليدية. يوفر هذا النظام المزدوج مرونة إضافية للسائقين المهتمين بمدى البطارية.
تشهد صناعة السيارات الكهربائية طفرة كبيرة، مع توسع مرافق الإنتاج حول العالم.
كما أن الصين تتصدر هذا القطاع حاليًا، حيث تُمثل نحو 60% من الإنتاج العالمي السنوي، الذي يبلغ حاليًا 33 مليون سيارة كهربائية.
يمتلك حوالي 90% من ماركات السيارات الكهربائية وكلاء رسميين في مصر، مما يضمن توافر خدمات الصيانة وقطع الغيار. ورغم أن تكاليف قطع الغيار تُقارن عمومًا بتكاليف السيارات التقليدية، إلا أن استبدال البطارية لا يزال يُمثل عامل تكلفة رئيسي، إذ يُمثل حوالي 60% من القيمة الإجمالية للسيارة. وعلى صعيد الإنتاج، هناك خطط لبدء تصنيع المركبات الكهربائية في مصر بحلول الربع الأول من عام 2026. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على الواردات تدريجيًا.
يبدأ سعر السيارات الكهربائية حاليًا من 1.5 مليون جنيه مصري، ويعتمد السعر النهائي على نوع السيارة وسعة البطارية. ويظل السوق حساسًا لتقلبات أسعار الصرف، مما يؤثر باستمرار على الأسعار المحلية.
وفي تصريح تليفزيوني لمنتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: «أعتقد أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين سيكون أكثر وضوحًا في السيارات ذات سعة المحرك الكبيرة، بينما قد تظل السيارات الأصغر غير متأثرة نسبيًا».
تأثرت مبيعات السيارات بارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، أشار زيتون إلى انتعاش طفيف في السوق خلال شهر رمضان، مدفوعًا بزيادة توافر السيارات والخصومات المؤقتة التي يقدمها التجار. إلا أن ظاهرة "السعر المرتفع" عادت للظهور بعد انتهاء الشهر الفضيل بفترة وجيزة بسبب قلة العرض. وقد قامت شركتان بالفعل بزيادة أسعارهما بعد عيد الفطر كإجراء احترازي ضد المزيد من تقلبات الدولار، مما يشير إلى أن الشركات المصنعة الأخرى قد تحذو حذوها إذا استمر ضعف العملة المحلية.
ويتأثر سوق السيارات المستعملة أيضًا بشكل مباشر بارتفاع أسعار السيارات الجديدة، حيث تعكس أسعار السيارات المستعملة زيادات مماثلة في الأسعار على الفور تقريبًا.
يعتقد أسامة أبو المجد، رئيس جمعية تجار السيارات، أن سوق السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود يواجه واحدة من أصعب فتراته. ويتوقع أبو المجد أن يستمر هذا التراجع حتى عام 2025، وهو ما يعكس انخفاض العام الماضي عندما انخفضت المبيعات إلى 130 ألف وحدة فقط، من 300 ألف وحدة نموذجية. وأشار إلى أن أسعار الوقود ليست العامل الوحيد المؤثر على السوق، بل يلعب سعر الصرف أيضًا دورًا حاسمًا، حيث يؤثر بسرعة على أسعار السيارات.
وعلاوة على ذلك، تظل ديناميكيات العرض والطلب أساسية، حيث تستمر النماذج التي تحظى بطلب كبير في رؤية زيادات حادة في أقساط الأسعار الزائدة.