كتبت: صفاء حامد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر وخفض الدين الخارجي، خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، وفقًا لبيان رئاسي.
وشدد السيسي على ضرورة الحفاظ على التوافق بين السياسات النقدية والمالية وتعزيزه، بما يضمن انسجامها مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد. كما أكد أهمية تأمين الموارد المالية الكافية لدعم مبادرات التنمية، وتحقيق خفض مستدام في الموازنة العامة والدين الخارجي.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على أحدث المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعلى سير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الجارية. وأوضح البيان أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن برامج قطاعية تهدف إلى تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
كما استعرض الاجتماع الموقف العام من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل جهود تنويع الاقتصاد، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومعالجة الضغوط التضخمية.
وتأتي هذه التوجيهات قبيل المراجعة الخامسة التي يجريها فريق صندوق النقد الدولي في القاهرة هذا الأسبوع، ضمن اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار في إطار "تسهيل الصندوق الممدد". وكان الصندوق قد أنهى المراجعة الرابعة في مارس، مما أتاح لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.7 مليار دولار في مارس 2025، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024. وتعد موافقة الصندوق على القرض جزءًا من حزمة تمويل إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات.
وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو–سبتمبر 2024)، ليبلغ 155.2 مليار دولار، مقارنة بـ 152.88 مليار دولار في الربع السابق، وهو أول ارتفاع منذ الربع الثاني من العام المالي السابق.
كما تسارع معدل التضخم السنوي في مارس إلى 13.1%، مقابل 12.5% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أبريل، وهو أول ارتفاع للتضخم السنوي خلال ستة أشهر. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 250.6 نقطة، بزيادة شهرية قدرها 1.5%.