كتبت: صفاءحامد
من المتوقع أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة هذا الأسبوع لبدء المراجعة الخامسة لقرض مصر الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، في حين تواصل البلاد التعامل مع مشهد اقتصادي مضطرب. وتعد المراجعة جزءًا من برنامج مدته 46 شهرًا تمت الموافقة عليه لأول مرة في ديسمبر 2022، وكانت قيمته الأولية 3 مليارات دولار، ولكنه توسّع في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار، في أعقاب الضغوط المالية المتزايدة وعدم الاستقرار الإقليمي.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة في ظل خلفية من التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر، مما أثر بشكل كبير على العملة المحلية واحتياطيات النقد الأجنبي. ويهدف برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك خفض الديون، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحد من التضخم، وتحسين الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الماضي: "إن تحقيق هذه الأهداف ضروري لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإرساء أسس النمو المستدام".
وكان التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي في مارس قد منح القاهرة إمكانية الوصول الفوري إلى 1.3 مليار دولار من التمويل، ليصل إجمالي المدفوعات بموجب برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" إلى 3.2 مليار دولار. وجاءت هذه المراجعة في أعقاب التقييم الثالث الذي اكتمل في يوليو 2023.
وبحلول مارس 2025، ارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي الصافي إلى 47.7 مليار دولار، مقارنة بـ47.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ومن المتوقع أن يتناول الاستعراض الخامس مدى تقدم الحكومة في تنفيذ تعهداتها الإصلاحية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحرير سعر الصرف، وخفض الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.