كتبت: صفاء حامد
وافق الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على صرف الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار يورو، في إطار مساعدته المالية الكلية، بحسب بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي. وتعد الشريحة الأولى جزءً من حزمة التمويل التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، مع استمرار المناقشات للموافقة على الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو.
وبحسب البيان، فإن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في أعقاب وفاء مصر بالتزاماتها السياسية بموجب اتفاق المالية المتعددة الأطراف الجاري تنفيذه، وجهودها الرامية إلى توحيد سعر الصرف وتعزيز تدابير الضمان الاجتماعي.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي أيضًا استنادًا إلى التقدم الذي أحرزته مصر في تحسين إدارتها المالية العامة وتعزيز دور هيئة المنافسة.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "تم تحقيق تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن الاستثمار وظروف الاستيراد".
كما سلط البيان الضوء على إنجازات الدولة في مجال تعزيز التحول الأخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.
وسلطت الضوء أيضًا على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة، والتي تفاقمت بسبب الأزمات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي الثاني من ديسمبر، وافق مجلس النواب المصري على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لدعم آليات الاقتصاد الكلي في إطار حزمة المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبلاد.
في 5 ديسمبر، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس لمناقشة حزمة التمويل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر.
وأكد وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي، ضرورة تكثيف الاتصالات لإقرار البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية البالغة أربعة مليار يورو.
وفي مارس، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة..