كتبت: صفاء حامد
قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الخميس، إن "مصر من الأفضل أن تقوم بالإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق للإعلان عن أجندته للسياسات العالمية، على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأضافت جورجييفا "لقد كان هناك بعض التأخير في الإجراءات في الماضي، وهذا يجعل التكلفة أعلى، وفي نهاية المطاف تقع هذه التكلفة على عاتق الناس".
وقالت جورجييفا "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الشعب على أفضل وجه، ولكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بعملنا من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يجب اتخاذه يمكن التخلي عنه لأن الشيء الوحيد الذي يحدث هو ارتفاع أسعار هذه الإجراءات". وأضافت جورجيفا أنها ستزور مصر بعد 10 أيام.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الحكومة بإعادة تقييم الموقف مع صندوق النقد الدولي لتجنب المزيد من الضغوط على الشعب وسط جهود البلاد للتغلب على التحديات الاقتصادية. وقال الرئيس "من المهم أن تراجع الحكومة المصرية البرنامج الذي اتفقنا عليه مع صندوق النقد الدولي إذا كان الاتفاق الحالي يعني الضغط على الشعب وهو ما لا يستطيع تحمله".
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، أن مصر تعتزم البدء في إعادة تقييم الجدول الزمني للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت جورجيفا، الخميس إلى أن مصر تتأثر بشدة بالصراع الإقليمي المستمر، مضيفة أن البلاد خسرت 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس بسبب التصعيد في المنطقة. ومن المتوقع أن تتم المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، ومدته 46 شهرًا، والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 وتم توسيعه في مارس 2024، في نوفمبر.
ويسمح استكمال المراجعة لمصر بالوصول إلى شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 2.7% للسنة المالية 2023/2024 و4.1% للسنة المالية 2025/2026. ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قروض مصر البالغة قيمتها 8 مليارات دولار في نوفمبر المقبل.