كتبت: هند جميل
أعلنت شعبة الأدوية في مصر عن زيادات مرتقبة في أسعار 1600 صنف من الأدوية، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدايةً من الشهر المقبل. تأتي هذه الزيادة بناءً على طلبات من شركات الأدوية للهيئة العامة للدواء المصرية، استجابةً للتحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج. من المتوقع أن يرتفع سعر 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع احتمالية زيادة 1000 صنف إضافي في عام 2025 إذا استقرت أسعار الدولار.
هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط المالية التي تواجهها شركات الأدوية وضمان استمرار توفر الأدوية في السوق. ومع ذلك، فإن هذه الزيادات قد تثير قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الأدوية بشكل يومي، مما يضع ضغوطًا إضافية على ميزانياتهم. يأتي ذلك في وقت حساس حيث تواجه الأسر المصرية تحديات اقتصادية متعددة، مما يزيد من أهمية هذه الزيادة وتأثيرها على الصحة العامة.
يشير مسؤولو الشعبة إلى أن هذه الزيادات ضرورية للحفاظ على توفر الأدوية وضمان استمرارية الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام وعمليات التصنيع. من المتوقع أن تؤدي هذه الزيادات إلى نقاشات واسعة حول تأثيراتها على الصحة العامة في مصر، وكيفية التوفيق بين متطلبات شركات الأدوية واحتياجات المواطنين.