كتبت: ردينا رشاد
عُقد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة التوصيات النهائية المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي في مصر. تأتي هذه الجلسة ضمن جهود لتحسين النظام القانوني وحماية حقوق الأفراد.
تركزت المناقشات حول مقترحات لتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، بما في ذلك تقليص مدته واستبداله ببدائل أخرى مثل الإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية.
يهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء عن النظام القضائي وتحسين أوضاع المحتجزين، مع التركيز على الحالات التي لا تستدعي الاحتجاز الطويل.
من المقرر أن تُرفع التوصيات النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر فيها واعتمادها كجزء من الإصلاحات القانونية المقبلة.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان، وتهدف إلى تحقيق توازن بين الأمن وحقوق الأفراد.
من المتوقع أن تسهم هذه التوصيات في تحسين ثقة المواطنين بالنظام القانوني وتعزيز شفافية الإجراءات القضائية في البلاد.