مهددات رئيسية تواجه توقيع الإعلان السياسي في السودان لإنهاء الأزمة

 كتب: محمد عبد الرحمن 

يشهد السودان يوم الاثنين القادم توقيع الإعلان السياسي بين العسكر وقوى الحرية والتغيير وقد ساقت الدستور التي وقعت عليه نقابة المحاميين التسييرية في السودان ودعمته الآلية الرباعية الدولية والآلية الثلاثية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ووقع عليه العسكر وقوى الحرية والتغيير المركزي والذين كانوا على السلطة قبل الانقلاب الذي قام به البرهان يوم 25 أكتوبر 2021.

انقلاب عسكري على المدنيين والوثيقة الدستورية التي وُضِعت بعد سقوط نظام الإنقاذ والتي قبل الثوار بها على مضض ولم تكن مقنعة للشعب السوداني الذي يسعى إلى الدولة المدنية الكاملة وكان الانقلاب العسكري الذي حدث قبل عام بمثابة صحوة للشعب ضد البرهان ومن معه واختارات الشوارع مرة أخرى من أجل إسقاط المنظومة العسكرية واللجان الأمنية للنظام البائد.

 استمرت لجان المقاومة في قيادة مواكبها الذين يرفضون التسوية السياسية ويسعون إلى إسقاط العسكر، الشعب السوداني وحلمه بالدولة المدنية وتحقيق العدالة من أكبر المهددات التي تواجه مستقبل التوقيع السياسي وفشله نسبة إلى أنه بلا دعم من الشارع وإن سقف مطالب الشعب بات عاليًا وإن أرادته تجاه الوصول إلى الدولة المدنية كاملة لم يوقفه عنه حتى الرصاص والقتل والاعتقالات والتضييق وإغلاق الطرق المؤدية للقصر وإيقاف الإنترنت وإضعافه.

استمرت المواكب في تصاعد وتنوعت أساليب المقاومة في السودان وبات من الصعب السيطرة عليها أو إيقافها وتمددت الاحتجاجات حتى وصلت إلى الولايات والأرياف. 

من المهددات الرئيسية أيضًا أن مستقبل الاتفاق السياسي خالي من أيّة بنود حقيقية تمثل الثورة وأهدافها، خاصة في مسألة العدالة ودمج قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني. 

أيضًا، وجود البرهان وحميدتي في أعلى سلطتين، الأمن والدفاع وهم من ثار ضدهم الشعب السوداني ويطالب بإسقاطهم والآن، الاتفاق السياسي يمهد لتمكنهم أكثر من السلطة ومنحهم صلاحيات جديدة، أما رئيس الوزراء المدني فقد كان حمدوك قبل هذا مدنيًا ولكن كل الاقتصاد بيد الجيش والدعم السريع ولا سلطة اقتصادية بيده وهذا ما سيحدث الآن، مما يساهم بصورة مباشرة في تدهور الاقتصاد بصورة أكبر؛ نظرًا إلى عدم وجود حلول اقتصادية أو موارد بيد المدنيين تجعلهم يواجهون التدهور الاقتصادي الذي يحاصر السودان منذ سنوات وجعل الشعب يعيش معاناة فوق طاقته.

من التهديدات أيضًا، أن الاتفاق فضفاض وضم الآن الحزب الاتحادي الأصل، أنصار السنة والمؤتمر الشعبي، الذين كانوا جزءً منهم ومن قادتهم شركاء النظام البائد وشاركوا في حكومة ما قبل الثورة، والآن تم فرضهم على الشعب في قيادة الحكومة القادمة بعد توقيع الإعلان السياسي يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.