اتفاق إطاري سياسي في السودان الاثنين بين رفض وقبول القوى التي وقعت عليه

كتب: محمد عبد الرحمن 

بعد أكثر من عام من الانقلاب العسكري في السودان؛ وصلت القوى السياسية التي كانت على رأس السلطة بشراكة مع العسكر قبل الانقلاب، إلى اتفاق في الإعلان السياسي الذي وضعه المحامين السودانيين كدستور لإنهاء الأزمة في السودان، وجد الاتفاق السياسي قبولًا من القوى الموقعة عليه ومن العسكر، بينما ترى لجان المقاومة وأسر الشهداء والشعب السوداني بأنه توقيع سياسي لا يلبي طموحات وأحلام السودانيين وهو أزمة جديدة، خاصة أنه لا يشمل قضايا العدالة وأن لجان المقاومة لها رؤيتها ومواثيقها لحكم السودان والتي أكدت بأنها ترفض التوقيع السياسي وأن مواكب الشعب السوداني مستمرة حتى إسقاط البرهان ومن معه.

كما أكدت مصادر عسكرية لوسائل الإعلام، تابعها موقع العهد نيوز، أنه يعقد الآن اجتماع بين البرهان وحميدتي والموقعون على الإعلان السياسي بحضور الآلية الرباعية التي تضم "الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات والسعودية"؛  لبحث إنهاء الأزمة السياسية، الترتيبات النهائية بشأن التوقيع على الاتفاق والتفاهمات مع المدنيين قبل إعلان التوقيع السياسي الذي حدد له يوم الاثنين القادم بدلًا عن السبت الجاري.

يواجه التوقيع تحديًا آخر بجانب رفض الشارع ولجان المقاومة، حيث أن هناك رفض من الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية" والتي كانت حاضنة للعسكر قبل الانقلاب وأيدت قرارته طيلة العام الماضي وقبل أيام طلب العسكر عدم التعامل معهم أو إشاركهم في الحل السياسي وتتكون هذه الكتلة من حركات مسلحة وسياسيين وقفوا ضد إرادة الشعب السوداني والتفوا حول الثورة لإجهاضها.

الآن، العسكر الذين تحالفوا معه ينتكر لهم ويلفظهم بعيدًا ويوقع مع القوى السياسية التي انقلب عليها قبل عام.

أعلنت الكُتلة التي كانت متحالفة مع العسكر عن موقفها أنها ضد أي اتفاق ثنائي وقالت أنها طالبت البرهان بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقالت أن البرهان أكد أن الحكومة القادمة حكومة مستقلة وصرحت: ندعوا لاتفاق شامل لا يستثني أحدًا من القوى السياسية والاجتماعية وطلبت من الآلية الثلاثية التزام الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

لا يوجد حلول 

من يقرأ المشهد السوداني في الوقت الراهن وقبل توقيع الإعلان السياسي بين العسكر وبعض القوى المدنية، يجد بأنه اتفاق لن يأتي بحل يوقف الأزمة في السودان والتي استمرت منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان وتحالف معه قادة الحركات المسلحة والموقعون على اتفاق جوبا والذي أتت به الثورة وتحالف ضدها مع العسكر ونفذوا الانقلاب والآن البرهان يبعدهم عن المشهد.

الاتفاق السياسي الحالي لا يأتي بجديد ولا يمنح أيّة حلول للأزمة السودانية، خاصة أن الشارع السوداني لا يقبل به ومطالبة واضحة أن الشعب السوداني يسعى إلى الوصول إلى دولة مدنية كاملة تحقق العدالة من قتلة الشهداء الذين وصولوا إلى أكثر من 120 شهيد سقطوا برصاص قوات الانقلاب، ومن المطالب الأساسية، إبعاد العسكر نهائيًا عن المشهد السياسي في السودان وإلغاء جميع الاتفاقيات التي وقعت منذ العام 2019، بما فيها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا والتطبيع الذي بدأ خطواته العسكر.