كتب: محمد عبد الرحمن
دخلت شعبة الذهب، اليوم، الاثنين 28 نوفمبر، في إضراب عن العمل منذ الصباح وتم إغلاق عمارة الذهب بالكامل في وسط الخرطوم؛ احتجاجًا على أن هناك بعض شركات صادر الذهب تحصل على امتيازات وتسهيلات في عملية الصادر ولا تخضع إلى إجراءات وضوابط المنشور الخاص بتنظيم سياسات صادر الذهب.
حيث تقوم هذه الشركات بشراء الذهب بأغلى من سعر البورصة العالمية؛ الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل التجار في السودان، لذلك نظمت شعبة مصدري ومنتجي الذهب في السودان (الاثنين) إضراب كامل لكافة المحال التجارية بعمارة الذهب بوسط العاصمة السودانية "الخرطوم".
كما أكدت الشعبة على أن أبرز دوافع الخطوة تعود إلى التدخل من قبل الحكومة في حركة البيع والشراء لسلعة الذهب، بالإضافة إلى تعدد الجهات الحكومية التي باتت تعمل في المجال؛ مما أثر سلبًا على وصول الذهب إلى المجمع.
مؤكدة أنها طالبت عدّة مرّات من الجهات الحكومية بالجلوس معها لحل عدد من القضايا دون أي استجابة لمطلبهم ونوهت أنها ظلت تتفق مع الحكومة حول بعض السياسات المتعلقة بصادر الذهب، إلّا أن الشعبة تتفاجأ بأن الحكومة تقوم بإصدار سياسات مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
أشارت شعبة الذهب إلى حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية صادر الذهب وتقوم بشراء الذهب بأسعار أعلى من أسعار البورصة العالمية وتقوم بتعويض خسائرها في صادر الذهب من المواد التي تستوردها من حصائل صادر الذهب.
قبل الانقلاب في السودان، طالبت شعبة مصدّري الذهب، الدولة وحكومة الفترة الانتقالية ورئيس الوزراء وقتها بالتراجع عن قرار احتكار بنك السودان لتصدير وشراء صادر الذهب؛ مبدية استعدادها لتكون عونًا وسندًا للحكومة الانتقالية.
كما أكدت على ضرورة وأهمية وضع سياسات اقتصادية تنهض باقتصاد السودان وتحسِن معاش الناس، واعتبرت أن احتكار شراء وتصدير الذهب حكرًا لبنك السودان يصب في مصلحة أشخاص معيّنين، مصلحة تجار ومصدري الذهب الشخصية.
تهريب الذهب في السودان
في تقرير استقصائي للـ"سي إن إن"، عن الذهب في السودان، أن المركز الروسي الرئيسي لعمليات استخراج الذهب في السودان، يقع في أعماق صحراء شمال شرق السودان، وهي منطقة صحراوية قاحلة جافة، لافحة الحرارة، ووسط هذه الأجواء يزاول عمال المناجم أعمالهم، ولا مقار راحة لهم غير خيام فقط مصنوعة من قصاصات من القماش المشمع وأكياس الرمل.
المُنَقِبون عن الذهب في تلك المناجم، تراهم كل صباح وهم يتدفقون نحو بلدة العبيدية المعروفة باسم "مدينة الذهب"، حاملين أكياسًا من الذهب على عربات تجرها الحمير على طول طريق البلدة.
يقول الكثير منهم أن أعلى المزايدين على ذهبهم هم تجار متعاملون مع مصنع معالجة قريب معروف وسط سكان المنطقة المحليون باسم "الشركة الروسية".
كما تقول المصادر لشبكة CNN، أن العبيدية هي المركز العصبي لشفط الذهب نحو روسيا، وأن حوالي 85٪ من ذهب السودان يباع بهذه الطريقة، وبحسب الإحصاءات الرسمية التي اطلعت عليها CNN، فإن معظم المعاملات غير مسجلة في الدفاتر، وتهيمن روسيا على هذا السوق، وفقًا لمصادر متعددة، بما في ذلك مراقبي مخالفات التعدين والمصادر الأمنية.
على مدى عقد من الزمان على الأقل، أخفت روسيا تعاملاتها بالذهب السوداني عن السجل الرسمي، فإحصاءات التجارة الخارجية الرسمية في السودان منذ عام 2011 تسجل باستمرار إجمالي صادرات الذهب الروسية من البلاد عند الصفر، على الرغم من الأدلة الوافرة عن تعاملات موسكو الواسعة في هذا القطاع.
نظرًا لأن روسيا استفادت من النقاط العمياء الحكومية الكبيرة، فمن الصعب التأكد من كمية الذهب التي حصلت عليها من السودان، لكن سبع مصادر مطلعة على الأقل، تتهم روسيا بأنها صاحبة نصيب الأسد في عمليات تهريب الذهب من السودان.
وفقًا للإحصاءات الرسمية فإن معظم إنتاج الذهب السوداني خلال السنوات الأخيرة، ينتهي إلى روسيا.
مسؤول عن متابعة المخالفات من داخل البنك المركزي السوداني، عرض على شبكة CNN صورة لجدول بيانات يظهر أن 32.7 طنًا في عام 2021 لا يعرف مصيرها، ووفقًا للسعر السائد اليوم (60 مليون دولار للطن) فإن قيمة الذهب المفقود خلال ذلك العام تبلغ 1.9 مليار دولار، غير أن العديد من المسؤولين السابقين والحاليين يؤكدون أن كمية الذهب المفقودة أكبر بكثير، ذلك لأن الحكومة السودانية تقلل إلى حد كبير في احصاءاتها الرسمية من كمية الذهب المنتج في المناجم الأهلية، مما يشوه الرقم الحقيقي.
كما أن معظم المصادر المطلعة التي تحدثت لشبكة CNN تجزم بأن حوالي 90٪ من إنتاج الذهب المُنتج في السودان يتم تهريبه وإذا كان هذا صحيحًا، فإن قيمة الذهب المهرب، تهربًا من الجمارك وتحايلًا على القوانين واللوائح المنظمة، تبلغ نحو 13.4 مليار دولار سنويًا، ولم تتمكنـ CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
تعليقات
إرسال تعليق