القائمة الرئيسية

الصفحات

تسوية بلا عدالة في السودان "موت يكتب للأجيال القادمة وهزيمة للثورة"

كتب: محمد عبد الرحمن 

تسوية بلا عدالة في السودان "موت يكتب للأجيال القادمة وهزيمة للثورة"

في هذه الأيام كل وسائل الإعلام تتحدث عن تسوية سياسية بين قادة الانقلاب من العسكر وبعض القوى السياسية في السودان في الوقت الذي زادت الحشود في الشوارع ملبية دعوات لجان المقاومة لعام كامل وأكثر وواصل الشعب طريقه نحو الحكم المدني عبر النضال السلمي وكافة الوسائل والأدوات دون رجعة للخلف رافعين شعار لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية ومتجاوزين القوى السياسية التي شقت طريقها نحو تسوية سياسية مع قادة الانقلاب.


هذه التسوية مَهَد إليها دستور نقابة المحامين المقترح ولجنتها التسيرية وقد وافق العسكر على الدستور وأيدته يونتامس البعثة الأممية للانتقال الديموقراطي في السودان ومعها الإيقاد والاتحاد الأفريقي وقد رفضتها لجان المقاومة رفضًا كليًا وكان عنوان المليونية الأخيرة باسم الثبات ولا للتسوية وأعلنت مواصلة النضال والخروج في المليونيات لإسقاط البرهان ومن معه ومحاسبتهم.


العدالة هي أهم أهداف الثورة السودانية وتحقيقها يعني النجاح الحقيقي للثورة وليست التسويات السياسية التي تعلن عن حكومات من قبل العسكر والمدنيين، على الرغم من التنازلات التي قدمها العسكر والقبول برئيس وزراء مدني له صلاحيات وزير الدفاع وبيده السلطة المطلقة وتشكيل حكومة مدنية كاملة، إلا أن بنود منح العسكر حصانات ما تم رفضه، خاصة عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتُكِبت ضد الثوار العُزَل وقتل الشهداء بالرصاص خلال الأعوام الماضية وأن يحاسب القتلة من الجنود الذين صوبوا الرصاص مباشرة.


هذه الحصانات لا تحقق العدالة ولا توقف الموت في السودان ولا تمنح أيّة أمل في أن يستمر الانتقال الديموقراطي وأن يتحقق البناء فالبرهان وحميدتي وقادة الانقلاب قد جُرِبوا لسنوات وغدروا بالثوار وحاولوا الالتفاف على الثورة وفضوا الاعتصام وسقط عشرات الشهداء في 3 يونيو 2019 وانقلبوا على المدنيين، إلا أن الشعب رد لهم وخرج في مليونية 30 يونيو التي أخبرت البرهان بأن الثورة لها حراسها وأن الشعب له أحلامه وأن الرصاص لن يوقفه فتراجع البرهان ووقع الوثيقة الدستورية وبعد عامين منها وعندما أتى وقت استلام المدنيين للسلطة انقلب عليهم في 25 أكتوبر 2021 مؤكدًا بأنه غير مؤتمن ولا يُصدق.


أسر الشهداء 


القوى السياسية التي تفاوضت ووَقَعت على التسوية أعلنت بأن العدالة ليست مسؤوليتها وأن المسؤول عنها هم أسر الشهداء ولهم صلاحيات العفو أو القصاص ومنحت القوى السياسية قادة الانقلاب حصانة عدم المسألة وأكدوا بأن المحاسبة ستكون لمن قتل الشهداء مباشرة، الأمر الذي جعل لجان المقاومة تعلن عن رفضها التام لكل ما يتعلق بالعدالة والتسوية ككل وصرحت في بياناتها أن الثورة مستمرة حتى سقوط قادة الانقلاب.


رفضت أسر الشهداء في بيان لها إعفاء العسكريين من المحاسبة وأعلنت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر رفضها القاطع إعفاء القادة العسكريين من المحاسبة في التسوية السياسية المرتقبة والتي تضغط أطراف دولية وإقليمية للوصول إليها لإنهاء الانقلاب والأزمة السياسية.


أفاد بيان عن منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، حصل عليه موقع "العهد نيوز" أنها أبلغت الآلية الثلاثية التي التقتهم الثلاثاء الماضي “رفضها التام لمحاكمة ضحايا جدد ويجب أن تكون المحاكمة لكل من خطط ودبر ونفذ، حيث أن ذلك لا يؤسس لدولة القانون التي كان يحلم بها شهداءنا الأكارم ويعيد نفس المشهد وارتكاب مجازر أخرى للأجيال القادمة".

تعليقات