كتب: محمد عبد الرحمن
تطورت الأحداث سريعًا في السودان، بعد الإعلان الذي صدر عن لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانقلابي، إلغاءه لقرارت لجنة إزالة التمكين التي كانت تشرف عليها قوى الثورة قبل الانقلاب.
القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف لمجلس الانقلاب هو حل نقابة المحامين الحالية، مطالبة بعودة آخر نقابة كانت في نظام المخلوع عمر البشير والتي تنتمي لحزب المؤتمر الوطني والذراع الأيمن للتيار الإسلامي الذي خرج الشعب السوداني ضدهم في ثورة ديسمبر وأسقطهم.
منذ الإعلان، قامت نقابة الفلول بحشد الموالين لها من عناصر النظام البائد وقاموا باقتحام دار المحامين وسط الخرطوم بمنطقة العمارات وحاولوا منذ أمس السيطرة عليها وأطلقوا الرصاص الحي والبمبان في المحامين والثوار الذين طردوهم من داخل دار المحامين وفي ساعات متأخرة من الليلة، قالت الشرطة أنها ستحمي الدار للساعة التاسعة صباحًا وتسليمه للمحامين وأعضاء اللجنة والنقابة الحالية.
الشرطة لم تسلم المقر والدار ومنذ الصباح الباكر تجمع عشرات المحامين والثوار في دار المحامين وظلت الشرطة تحاصرهم وتم زيادة عدد القوات مع الشرطة إلى قوات مشتركة ضمت الدعم السريع والجيش وأقامت طوقًا أمنيًا حول الدار والشوارع المحيطة به ومنعت الثوار وبقية المحامين من الدخول، بل منعت الشرطة إدخال الطعام والماء إلى المحامين المحاصرين منذ صباحً اليوم داخل دار المحامين.
كما أكد محامو الثورة أن اللجنة التسييرية تقدمت بعدد من المذكرات منذ أمس، الثلاثاء، طاعنين في قرار حل اللجنة الحالية، مؤكدين أن قادة النقابة قدموا تنويرًا لكل المحامين في الدار حول المذكرات التي من بينها مذكرة توضح بأن قرار حل اللجنة التسييرية خاطئ وصدر عن جهة غير مختصة.
قال نقيب المحامين السودانيين علي قيلوب في مؤتمر صحفي عقدته لجنة التسيير أمس، الثلاثاء، أن قرار عودة النقابة السابقة لا يستند لأي قانون وأوضح أن الدائرة المعنية لم تبلغهم بالقرار رسميًا.
ووضعت لجنة التسيير الحالية للمحامين في السودان مشروع الدستور والذي حظى بتأييد المجتمع الدولي المساند لعملية التحول الديمقراطي في السودان، وفي ذات السياق، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيترس: "أعبر عن قلقي العميق من الهجوم الذي وقع أمس على مقر نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم وإنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية، ولعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وبغض النظر عن وضعها القانوني أدوار كبيرة ومهمة في التوصل إلى خطاب شامل الدعوة في سياق العملية السياسية الحالية وإن التعدي على دار نقابة المحامين السودانيين هو نقطة واضحة مرسلة ضد العمل الجاري للتوصل إلى توحد متوافق بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان".
القوانين
كان من أكثر الأشياء التي تأخرت حكومة حمدوك في إنهاءها هي وضع قوانين للاتحادات والنقابات في السودان، وأيضًا غياب دور الأجسام المهنية لأعوام قبل انقلاب البرهان ولم يكن لها دور واضح وخطة ورؤية لوضع قوانين مقترحة تؤسس إلى قيام نقابات واتحادات مهنية لها دورها المهني والنقابي وتكون من قياداتها من ضمن الثوار الذين خاضوا تحديات ثورة ديسمبر وكانت لهم تضحياتهم الكبيرة ولهم القدرة على أن يضحوا من أجل التأسيس لقيام تلك النقابات والاتحادات.
وقيام اتحادات ثورية ونقابات مهنية ذات قيادة ثورية بالتأكيد هو الأمر الذي يقود إلى تمدين الثورة السودانية وأيضا إضافة كبيرة لنقاط قوى الثورة من أجل الوصول إلى الحكم المدني خاصة أن دور النقابات كبير في التصعيد الثوري والوقوف على قضايا من تمثلهم وتساهم في تنظيم الحراك السلمي بإنجاح العصيان المدني وغيره عبر جسمها الشرعي.
تعليقات
إرسال تعليق