"تحرير سعر الدواء بالكامل" كارثة إنسانية تهدد حياة الشعب السوداني

كتب: محمد عبد الرحمن 

في هذه الأيام، أقامت وزارة الصحة الاتحادية، بحضور وزير الصحة ووزير المالية بحكومة الانقلاب، ورشة عمل تحت عنوان "إصلاح تمويل النظام الصحي"، في الوقت الذي يشهد القطاع الصحي تدهور مريع بسبب الانقلاب وسياسة وزيريّ المالية والصحة في حكومة الانقلاب، حيث عانى قطاع الصحة معاناة كبيرة وتفشت الأوبئة والأمراض في عدد من الولايات ولم يجد عشرات المرضى أي عناية في المستشفيات وكانوا يفترشون الأرض مع استمرار تفشي الحُميات ولازالت تهددهم؛ نسبة لانتشار الحشرات وناقلات الأمراض وعدم تحرك الصحة أو المالية لاحتواء الكارثة التي تحيط بالشعب السوداني الذي لم يجد حتى العلاج من المرض.

في نفس السياق، أعلنت ورشة الصحة والمالية ضمن توصيات في ختام أعمالها، اعتماد سعر الدولار المحرر في تسعير الدواء بواسطة الإمدادات الطبية لتحقيق الوفرة الدوائية واستدامتها وسداد مديونية الإمدادات، في السودان يدعم الدواء عبر الإمدادات الطبية، واتخاذ قرار ووضع خطة برفع الدعم عن الدواء يعني أن نسبة كبيرة من مواطني السودان تُهَدَد حياتهم بالموت نسبة إلى أن الشعب يعاني من الفقر الشديد والتضخم جراء الوضع الاقتصادي الحالي الذي زاد سوءه الانقلاب وسياسات وزارة المالية.

عبء ثقيل 

بلا تفكير إنساني أو رؤية أو أي ضمير؛ وصت ورشة المالية والصحة بتحرير سعر الدواء في السودان ودون خطة،  تتجه حكومة الانقلاب للتضييق على ملايين المواطنيين السودانيين والذين يصطفون في صفوف خدمة الدواء بسعر معقول من الإمدادات الطبية وصيدلياتها محاملة إياهم مزيدًا من الأعباء الثقيلة التي تقع على كاهل المواطنيين.

بكل تأكيد، هذه الخطوة ستضاعف من أسعار الدواء أضعافًا مضاعفة وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية وهي الجهة المسئولة عن الأمن الدوائي، مما يجعل الحصول عليها غاية في الصعوبة للمواطن السوداني الذي لا يتجاوز متوسط دخله سعر دواء وأحد من الأدوية المنقذة للحياة أو عبوة مضاد حيوي.

الدعم الحكومي غير المباشر للدواء يأتي عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، حيث كان يتم تسعير الدواء بـ18 جنيه سوداني مقابل الدولار، حتى أكتوبر 2019، بعدها زادت التسعيرة لـ55 جنيه في مطلع عام 2020 وفي عام 2021 تم التسعير بـ165 جنيه مقابل الدولار ووتوالت الزيادات بعدها وصولًا لسعر الدولار المحرر بالكامل.

يظل الشعب السوداني يعاني في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية، من خلال عدم توفر أساسيات الحياة لا رفاهيتها، كما يواصل القطاع الصحي الترنح والانهيار يومًا بعد يوم في ظل السياسات الفاسدة والخانقة التي ما فتئت تنهب جل أموال الشعب السوداني وتعيدها رصاصًا وغازًا مسيلًا للدموع.

واصلت حكومة الانقلاب السياسات القاتلة برفع يدها تمامًا عن قطاع الدواء، عن طريق تحرير سعر دولار الدواء؛ مما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار بشكل لا يُطاق، فأصبح المواطن في حيرة من أمره نتيجة لسعر المُنتَج الباهظ ونتج عن ذلك تخلي البعض عن الأدوية المستديمة واستخدامها بطرق خاطئة.

ها نحن نتابع الزيادة المهولة في أسعار الإنسولين وأدوية السرطان والتخدير وغيرها من الأدوية المنقذة للحياة والتي تتقلص بدائل استخدامها للموت بعد هذه الزيادات بالنسبة للمرضى وذويهم.

حذر تجمع الصيادلة المهنيين مرارًا من الانفلات القادم في أسعار الدواء وأثره على المواطن والنظام الصحي وتحول الصندوق القومي للإمدادات الطبية من توفير الأدوية المنقذة للحياة إلى مؤسسة ربحية منافسة للقطاع الخاص في مسار تجفيفيها. 

اليوم، نؤكد أنه لن ينعم المواطن السوداني بالصحة والعافية طالما هذا النظام الغاشم موجود بيننا.