كتب : مالك المجيدي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن خبر سار يبهج كافة اليمنيين، في تقارير رسمية دولية بحدوث استقرار نسبي في الناتج المحلي وتحقيق في نمو اقتصادي محدود في اليمن، التي تعيش في أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميًا منذ عدة سنوات.
كما أفاد صندوق النقد الدولي، في بيان له، أنه يتوقع حالة من الاستقرار للناتج الاقتصادي اليمني ونمو اقتصادي بشكل عام متواضع بنسبة 2% تقريبًا خلال هذا العام.
أشار الصندوق في التقرير الذي نشره على موقعه الرسمي أن الأستقرار الاقتصادي سيظل مقترن إلى درجة كبيرة بحالة انعدام تطور النزاع في اليمن.
أضاف، أن أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي، وما تزال المساعدات الإنسانية قاصرة عن تلبية الاحتياجات الأساسية في اليمن.
موضحًا أن إيجاد حلّ للنزاع المسلح في اليمن، يتطلب الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة في تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني سيعمل على تخفيّف حدة الضغوط على سعر الصرف وتسهيل القوة الشرائية للأُسر اليمنية.