شوارع السودان تمتلئ بالمليونيات المطالبة بإسقاط البرهان في الذكرى الأولى للانقلاب

كتب: محمد عبد الرحمن 

بعد عام من الانقلاب العسكري في السودان على حكومة حمدوك والذي نفذه البرهان مدعومًا من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام جوبا والذين أتت بهم ثورة ديسمبر وثوارها بتضحيات ودماء فانقلبوا عليهم وخانوا عهد الشعب السوداني الذي خرج اليوم من العاصمة "الخرطوم" وكل الولايات مطالبًا بإسقاط البرهان ومن معه وتكوين حكومة مدنية بيدها السلطة كلها. 

لم يفُت الشعب السوداني ذكرى الانقلاب وخرج مُنَظْمًا يهتف بكل سلمية في العاصمة بمدنها أم درمان وبحري، كما خرجت الولايات في مواكب حاشدة وضخمة من مدينة الفاشر والجنينة وزالنجي ونيالا وسنجة وكوستي والقضارف وكسلا وعطبرة ومدني وبورتسودان وعطبرة ودنقلا والدمازين والعديد من المدن والمناطق الأخرى مطالبين  بإسقاط البرهان والانقلابيين في السودان ومن أجل إقامة الحكم المدني.

منذ فجر اليوم، قامت السلطات في العاصمة بإغلاق الجسور الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم منعًا لمواكب مدينة بحري وشرق النيل ومواكب مدينة أم درمان للعبور والوصول إلى القصر الجمهوري الذي حددته لجان المقاومة وجهة لمليونية 25 أكتوبر المطالبة بإسقاط الانقلاب، حيث اغلقت الجسور بالحاويات الضخمة ولكن المواكب وصلت إليها رغم القمع المفرط وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والحي، الأمر الذي خلّف إصابات وسقوط الشهيد قاسم بمدينة أم درمان، حيث دهسته عربة القوات النظامية وهناك أنباء عن سقوط أربع شهداء في مواكب منطقة الدمازين التي تعاني منذ أسبوعين من الاقتتال القبلي. 

مع إغلاق الجسور، قامت السلطات الانقلابية في السودان بقطع خدمات الإنترنت في كل البلاد منذ الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً؛ الأمر الذي تعودت على فعله كل ما أعلنت لجان المقاومة مليونيات ضخمة لإسقاط الانقلاب والوصول إلى القصر الجمهوري.

 مواكب العاصمة التي وصلت إلى محيط القصر ومنطقة شروني

كانت مواكب الخرطوم جنوب وأحياء الخرطوم شرق والخرطوم وسط، أما بحري وأم درمان كانتا على بُعد خطوات من القصر ومحيطه ولولا القمع المفرط والحاويات لوصلتا المواكب إلى القصر الجمهوري. 

هل هناك تسوية؟

منذ أكثر من أسبوع تتداول وسائل الإعلام في السودان وخارجه أخبارًا عن انتهاء الاتفاقية بين الحرية والتغيير المركزي والعسكر تقضي إلى حكم مدني كامل وأن يتوجه العسكر إلى قضايا الأمن وثكناتهم ولكن لم تؤكد الحرية والتغيير في أي من بياناتها على ذلك وأشارت إلى أن هناك عملية سياسية بصورة انفرادية مع العسكر.

قبل يومين، أُعْلِن في وسائل الإعلام أن هناك اجتماع آخر ضم المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ويقال بأنه ضمن اتفاقيات التسوية التي ستأتي وفقًا لمقترح الدستور الانتقالي الذي وضعته نقابة المحامين السودانيين ووجد مباركة من العسكر وأن الاتفاقية تدعمها دول عديدة ترى بأنه يجب أن يستقر الوضع في السودان وأن يتوقف نزيف الدم وقتل الشهداء الذين يطالبون بالحرية والقصاص والحكم المدني.

في وقت متأخر، من ليلة الأمس، صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قائلًا: الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري في السودان ولابد من انتقال الحكم إلى المدنيين بصورة كاملة، مشيدًا بعزيمة الشعب السوداني وشجاعته في مواجهة آلة القمع التي يستخدمها العسكر في السودان ضد الاحتجاج السلمي، في ذات الوقت أن لجان المقاومة في السودان ترفض الجلوس مع العسكر أو شركائهم في السلطة وتطالب بالعدالة من قادة الانقلاب على جرائمهم وأن تكون هناك حكومة مدنية بسلطات كاملة.