القائمة الرئيسية

الصفحات

أوروبا والأزمة الاقتصادية الروسية

 كتبت: ندى قاسم

أوروبا والأزمة الاقتصادية الروسية

بروكسل تقدم حلول للتخفيض من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، حيث أنه من المتوقع أن تتعهد الدول السبع والعشرون فيها الخروج من الاعتماد على المحروقات الروسية.


يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تسريع جهود إزالة غاز الكربون في المباني وفي الصناعة، كما ورد في خطته المناخية لعام 2030 "سيؤدي تنفيذها الكامل إلى خفض معدل استهلاك الغاز الأوروبي السنوي بنسبة 30 بالمئة، بحسب بروكسل والتدابير المقدمة" من شأنها تخفيض الطلب الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام.


كما أنها ستجعل الاتحاد الأوربي لا يعتمد على المحروقات الروسية قبل عام 2030، وفق ما أكدته المفوضية الأوروبية في بيان.


 تزود روسيا 45 بالمئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والفحم، و25 بالمئة من النفط.


ستقدم المفوضية الأوروبية حلول أبريل تشريعًا لتحديد مستوى متوسط التخزين بما لا يقل عن 90 بالمئة في نهاية سبتمبر، من أجل تهيئة القارة لفصل الشتاء المقبل، مع أهداف لكل دولة وفق ما أعلنت مفوضية الطاقة كادري سيمسون وكان المشروع أورد في البداية مستوى 80 بالمئة.


كما أرادت المفوضية تنويع مصادر إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، علاوة على زيادة استخدام الهيدوجين والميثان الحيوي، من خلال تكثيف المحادثات الجارية بالفعل مع أبرز الدول المنتجة كـ(النروج والولايات المتحدة وقطر والجزائر)، مع تنسيق استخدام المحطات وأنابيب الغاز في أوروبا بشكل أفضل.


وسيناقش زعماء دول التكتل في فرنسا خريطة الطريق يومي الخميس والجمعة، ومن المقرر أن يتعهدوا "بالتخلي عن اعتمادهم على واردات الغاز والنفط والفحم الروسي" لكن دون تحديد جدول زمني، بحسب مسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.


في الوقت الحالي تريد بروكسل تخفيف وقع ذلك على الأسعار من خلال توسيع "مجموعة الأدوات" التي تم الكشف عنها في الخريف: وهي مجموعة من التدابير (ضبط الأسعار والمعونة المباشرة والإعفاء الضريبي وإلغاء ضريبة القيمة المضافة..) التي قد تعتمدها الدول في مواجهة أزمة العالم.


تنوي المفوضية وضع تدابير طارئة للحد من تأثير أسعار الغاز على أسعار الكهرباء، وإلى جانب الشروط المؤهِلة بالفعل للحصول على المساعدات الحكومية، ستسمح المفوضية للدول بفرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة الناتجة عن ارتفاع الأسعار، ولكن بشرط "عدم إلحاق إساءة غير ضرورية بالسوق".


في المقابل، إذ لم يكن الاستخدام المؤقت للكربون من "المحرمات"، بالنسبة للدول التي ترغب في تقليص وارداتها من الغاز الروسي بسرعة، فإن ذلك لا يعفيها من التزامها بتحقيق أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري لعام 2030، ولذلك يتعين تسريع مصادر الطاقة المتجددة بحسب تيمرمانس بالتوازي.

تعليقات