محالة لم شمل الفلسطنيين...قانون الكنيست الإسرائيلي

كتبت: ندى قاسم

يقول مؤيدون إن القانون يساعد في ضمان أمن إسرائيل ويحافظ على هويتها "اليهودية".

أكد بعض أعضاء الكنيست، إن القانون يستهدف منع حق العودة التدريجي للاجئين الفلسطنيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم أو فروا منها أثناء حرب عام 1948، وإنشاء إسرائيل، في حين تستعد إسرائيل لاستقبال آلاف اللاجئين الأوكرانيين.

لكن المنتقدين يقولون إن القانون يمثل تمييزًا ضد الأقلية العربية في إسرائيل التي يصل تعدادها إلى 21 بالمئة من السكان، وهم فلسطينيون في الأصل، لكنهم إسرائيليون بالمواطنة، وذلك بحرمانهم من منح حقوق الجنسية والإقامة الدائمة لأزواجهم الفلسطنيين.

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع منح الجنسية للفلسطنيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من مواطنين إسرائيلين، مما سيجبر آلاف الأسر الفلسطنية إما على الهجرة أو العيش منفصلين.

وتم إقرار القانون المسمى بقانون المواطنة قبل دخول الكنيست في عطلة، بأغلبية 45 صوتًا مقابل 15 في تصويت تجاوز خطوط الاتلاف الحاكم والمعارضة.

ويحل القانون محل أمر مؤقت أقر في بادئ الأمر في ذروة الانتفاضة الفلسطنية عام 2003 وكان يجدد سنويًا إلى أن انتهت مدة سريانه في يوليو الماضي عندما أخفق الكنيست في تأمين الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديده.

كما أكدت روت شاعر المحامية في جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، أن القانون يحظر أيضًا لم شمل مواطنين إسرائيلين أو سكان مع أزواجهم من "دول معادية" مثل لبنان وسوريا وإيران، لكنه يؤثر في الغالب على النساء والأطفال الفلسطنيين.