تاريخ المحكمة العليا في باكستان وتعيين أول قاضية باكستانية

 كتبت: سارة حمدي

وفقًا للجزء السابع من الدستور، تم إنشاء المحمكة العليا لمحكمة سلطات تسمى الاستئناف النهائية والأصلية، بالإضافة إلى سلطات أخرى تسمى الاستشارية في جميع المحاكم.

ويمكن للمحكمة أن تتصرف في الأحكام الصادرة كما يحلو لها بشأن القضايا في السياق الذي تتمتع فيه بالولاية القضائية، أما في نظام المحاكم، المحكمة العليا لها الحكم النهائي في النزاع القانوني والدستوري، وهي بمثابة المترجم النهائي للقانون.

يتم تشكيل المحكمة العليا في التكوين الحديث من رئيس القضاة، وستة عشر قاضِ، واثنين من القضاة المخصصين الذين يتم تعيينهما من قبل الرئيس، وبمجرد تعيينهم يكمل القضاة فترة محددة، ثم يتقاعدون، ما لم تتم الاستقالة أو الإقالة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 

للمحكمة العليا مقعد دائم في العاصمة الباكستانية، وهو في إسلام أباد، تمت إقامتها في مبنى في شارع الدستور، يشار إليها أحيانًا بالعامية باسم سكوب.

بعد تعيين أول قاضية في المحكمة الفيدرالية الإسلامية، وأدت "أشرف جيهان 56 عام"، اليمين الاثنين في المحكمة الفيدرالية للشريعة التي أنشأت فى عام 1980 الديكتاتور ضياء الحق بهدف أسلمة مؤسسات ثاني أكبر دولة مسلمة في العالم.

أيضًا، كما قال أغا رفيق أحمد، كبير قضاة المحاكم الإسلامية الفدرالية في البلاد هناك، "كانت مراسم أداء اليمين يوم تاريخي بسبب انضمام أول قاضية إلى المحكمة الإسلامية".

أضاف "لا شيء في الدستور يمنع المرأة من أن تكون قاضية في محكمة إسلامية ونحن أيضًا لا نمارس أي تمييز بين الرجال والنساء".

لم تُمنع المرأة في باكستان في العشرين سنة الأخيرة، من مباشرة حقها في التصويت، وأيضًا في الانتخاب، وقد برزت كثيرات من النساء الباكستانيات في مختلَف الجمعيات والهيئات التشريعية.

ويعترف الدستور في باكستان بحق المرأة في العمل والكسب كالرجل تمامًا مساوية له.

ولأول مرة في تاريخ باكستان بأكمله يتم تعيين أول قاضية في المحكمة العليا، وهي "عائشة ملك" أول امرأة تنال هذا المنصب الرفيع عام 2022. 

وافقت اللجنة الباكستانية برئاسة كلزار كبير القضاة على ترشيح أول قاضية وهي عائشة ملك لمنصب أول قاضية في المحكمة العليا بفرق صوت واحد، وهو خمسة مقابل أربعة. 

وبعدها تم إرسال طلب الموافقة النهائية على تعيين القاضية عائشة ملك إلى اللجنة القضائية بالبرلمان. 

وهكذا أصبحت عائشة ملك أول قاضية في المحكمة العليا في مدينة لاهور الواقعة في إقليم البنجاب الشرقي باكستان. 

والمحكمة العليا هي أعلى محكمة في التسلسل القضائي في البلاد. 

ومن هنا بدأت ترتفع قيمة المرأة في الباكستان وبدأت احتلالها للمناصب الرفيعة.