كتبت: رانيا سمير
أفادت إحدى المصادر الفلسطينية، بأن أحد أعضاء الكنسيت الإسرائيلي والمدعو "ايتمار بن غفير"، قد قام بتقديم مشروع قانون جديد يستهدف تجفيف منابع المدارس بالقدس المحتلة وفرض مزيد من السيطرة الأمنية عليها ومحاربة الهوية الوطنية الفلسطينية عن طريق منع المعلمين في القدس والداخل المحتل من إبداء تضامنهم مع القضية الفلسطينية والمشي على المنهج الإسرائيلي داخل المدارس الفلسطينية بالقدس.
كما أفادت إحدى القنوات الإسرائيلية، أنه بموجب هذا القانون الجديد سيتم طرد أي معلم يثبت أنه يدعم القضية الفلسطينية أو يؤيدها.
أشارت أيضًا، أنه ينص في تلك المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أنه في السنوات الأخيرة هناك حالات كثيرة أعرب فيها مدرسين يعملون في المدراس، والتي تمولها وزراة التربية والتعليم الإسرائيلية عن تأييدهم للقضية الفلسطينية، ودعمهم لأعمال أو منظمات تعمل ضد الاحتلال الإسرائيلي.
من ضمن أهداف القانون، أن يقدم المعلمون وكل من يعمل في وزراة التربية والتعليم تعهدًا واضحًا بعدم إبداء أي رأي أو دعم للقضية الفلسطينية أو دعم لمنظمات تعمل ضد إسرائيل.
منع نشر أي دعاية تدعم القضية الفلسطينية أو لمنظمات مناهضة للكيان الإسرائيلي داخل المدراس.
أشار أحد المصادر الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارًا بعدم توظيف أي معلم أو مواطن يريد التوظيف بالورزاة التعليمية لا يتوافق مع المعاييير الجديدة التي وضعها جهاز المخابرات الإسرائيلي، وهو أن يخضع للتحقيق والفحص الأمني قبل التعيين.
كما أنه سيتم إجراء الفحص الأمني لكل المعلمين السابقيين وكذلك الموظفين بالوزراة.
كما أشار أحد المصادر العبرية، أن جميع طلبات التوظيف قد توقفت لحين اعتماد القرار بشكل نهائي من قبل الرئاسة الإسرائيلية.
تعليقات
إرسال تعليق