كتبت: نانسي ذكي
قضية القبض على رئيس جامعة دمنهور "د/ عبيد صالح" في القضية التي اهتز لها التعليم العالي في الآونة الأخيرة، حيث قرر المستشار محمد عبد الناصر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور عبيد صالح أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا.
كما أمرت النيابة بحبس 4 آخرين وهم "محمد الحاج سائق رئيس الجامعة، والمهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، ومحمد قابيل مستأجر كافتيريا داخل الجامعة، وشريك في شركة مقاولات المسؤول عن التوريدات، وأسامة محمد مصطفى رئيس شركة المقاولات".
حدَدَت النيابة في جلسة السبت 28/11/2021 أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة لتجديد حبس المتهميين، وباشر فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبد الناصر تحت إشراف المستشار أدهم صادق المحامي العام لنيابات أمن الدولة، بالتالي تم اكتشاف العديد من الجرائم بعد فتح ملف الدكتور عبيد صالح، وكانت أول جريمة تم اكتشافها عام 2015 عندما كان وكيلًا لطب البيطري وأيضًا قام بتفريغ الجامعة من قاداتها وأصبح هناك 6 كليات بدون عمداء، وأيضًا استغلال نفوذه وترقية زوجته بتزوير وأيضًا دخول ابنه كلية الصيدلة بمجموع 51% فقط، وأيضًا السفر إلى الخارج 20 مرة على نفقة التعليم العالي، رغم أن وزير التعليم العالي لم يوافق إلا على 5 مرات فقط.
كانت آخر جريمة تم اكتشافها هي سرقة الرقابة المالية برشوة 4 مليون جنيه.
على مدار السطور القادمة سنتحدث بكل تفصيل عن كل جريمة منفردة.
الجريمة الأولى "تم اكتشافها في عام 2015 عندما كان الدكتور عبيد صالح وكيلًا لكلية الطب البيطري"
بعد ما قررت النيابة العامة حبس الدكتور عبيد صالح، هو وباقي المتهميين على ذمة التحقيقات، تم رصد مخالفات رئيس جامعة دمنهور على مدار السنوات الأخيرة، ومن سخرية القدر أن آخر تصريحات عبيد صالح قبل يومين فقط من القبض عليه أكد فيها أن أولى أولوياته هي محاربة الفساد الذي يعرقل تقدم الجامعة.
أضاف أنه شكل بالفعل في وقت سابق لجنة بالجامعة لمكافحة الفساد، بعد ذلك الحدث تم القبض عليه، وتم اكتشاف أول جريمة، وهي عندما كان وكيلًا لكلية الطب البيطري عام 2015، وقد تم الكشف عن وجود كلية جديدة لطب الأسنان بجامعة دمنهور، ولا يوجد لها مبنى وليس بها معمل واحد يدرس به الطلاب أي تطبيقات عملية على مدى عامين كاملين، وكل دراستهم نظري فقط، في مبنى قديم لكلية الآداب بالجامعة، وقد قرر المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية وقف الدراسة بالكامل بهذه الكلية وتحويل طلابها لكليات أخرى لعدم توافر أعضاء هيئة تدريس ومعامل لتدريب الطلاب، وقام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيع الطلاب على كليات طب الأسنان في الكليات بـ"الإسكندرية وكفر الشيخ".
الجريمة الثانية "جامعة دمنهور بلا قيادات"
بعد أن تولى د. عبيد صالح رئاسة جامعة دمنهور في عام 2016، قام بتفريغ الجامعة من قياداتها، بعد أن فشل في إعادة فتح كلية طب الأسنان، وتفريغ مخالفات التعليم المفتوح، وأصبح هناك 6 كليات بلا عمداء، وأصبح يديرها مؤقتون، وكان بعض هؤلاء المؤقتين يقوم بـ 10 مهمات في وقت واحد، وحوَّل جامعة دمنهور إلى ما يشبه "العزبة الخاصة" التي يفعل بها كل ما يشاء، وحرصًا منه على التحكم بجميع مقاليد الأمور كرئيس جامعة، وبدلًا من أن يسعى لأن يكون له نواب ثلاثة بالجامعة، مثل أي جامعة كنائب شئون التعليم والطلاب أو نائب لرئيس الدراسات العليا أو نائب لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أصبحت جامعة دمنهور الجامعة الوحيدة في مصر وقتها بلا نواب رئيس جامعة، حيث يقوم رئيسها بكل المهام الإدارية بالجامعة، وأيضًا قام بابتداع منصب مدته شهران لم يرد في قاموس العمل الجامعي وهو منصب "مفوض رئيس الجامعة".
الجريمة الثالثة "تخصيص دور كامل لنفسه ولقسمه العلمي بمبنى المعامل المركزية"
خصص الدكتور صالح عبيد دور كامل لنفسه ولقسمه العلمي بمبنى المعامل المركزية البالغة أدواره ثمانية أدوار والمخصص لكليتي "الصيدلة وطب الأسنان"، كما قام بضم ثلاثة معامل مخصصة للأغراض البحثية والتعليمية بالدور الثالث، وأمر بتحويلهما إلى مقر إداري خاص لم ينتقل إليه إلا بعد انتهاء فترة رئاسته للجامعة.
كما أمر بتوريد أثاث مكتبي يفوق الخيال كلف الجامعة ملايين الجنيهات، ووصفه البعض بأنه يفوق عرش هارون الرشيد، حدث كل ذلك حين افتقاد جميع المعامل البحثية والتعليمية في المبنى إلى جميع المتطلبات التعليمية، حتى أنه لم يتم توريد أي معمل لطلاب كلتيي "الصيدلة والطب البيطري".
كما تم التعاقد على 52 مليون لمعامل الجامعة التجهيزية التي تمت مباشرة دون قانون المناقصات أو المزايدات الذي ينص على عدم تجاوز قيمة المقاولة 10 مليون جنيه فقط.
تعليقات
إرسال تعليق