قانون حماية الموارد المائية والري

 كتبت: نورهان أسامة

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون لحماية الموارد المائية والري.

أوضح التقرير، أن احتياجات مصر حوالي 114 مليار لتر مكعب، بينما الموارد المتاحة حوالي 60 مليار لتر مكعب.

حيث أن مصر تعاني أزمة كبيرة في المياه، بسبب مفاوضات سد النهضة وعدم وجود دراسات بيئية وهيدروليكية وغياب الأمان حول عوامل السد الأثيوبي، مما أدى إلى إقامة بنية تحتية في منطقة السد العالي جنوب البلاد.

يعتبر هذا القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات).

وفيما يلي نستعرض الرسوم المفروضة بموجب القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه:-

• 10% مصروفات إدارية 

• إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف.

أوضح وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على كل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، ونسبه إلى إنشاء بنية تحتية حول السد العالي أدت إلى استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محددة.