الشعب السوداني خرج في مليونية 30 نوفمبر لإسقاط البرهان والانقلاب العسكري

كتب: محمد عبد الرحمن 

خرج الشعب السوداني اليوم، الأربعاء، 30 نوفمبر إلى الشوارع بحشود كبيرة أتت من الخرطوم وبحري وشرق النيل وتوجهت إلى برلمان الشعب في أم درمان ورفعت حشود الثوار مطالبها الأساسية التي ظلت تخرج من أجلها لمدة عام كامل والذي كان أهمها المطالبة بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري في السودان الذي استمر لأكثر من عام ومحاسبة القادة الذين نفذوه وتحقيق العدالة للشهداء الذين وصل عددهم إلى 122 شهيد من الثوار الذين سقطوا برصاص العسكر. 

يقف الشعب السوداني مع لجان المقاومة يلبي دعواتها إلى الخروج في كل أسبوع ضد حكم العسكر وضد الاتفاق السياسي الذي تعمل عليه القوى السياسية في السودان والذي لا يجد أي دعم من الشارع السوداني نظرًا إلى عدم ثقة الشعب في قيادات الجيش ولا العسكر والذين استمرت محاولاتهم للسيطرة على السلطة ومارسوا أبشع الانتهاكات ضد الشعب السوداني منذ انطلاق ثورة ديسمبر وقوبلت مواكب اليوم بعنف مفرط من قوات الشرطة وسقوط العديد من الجرحى بين الثوار.

اجتماعات هامة

تعقد قوى الحرية والتغيير اجتماعين هامين، الخميس، في دار التجمع الاتحادي بالخرطوم، لحسم ملف الاتفاق الإطاري بعد تسليم الحرية والتغيير لمسودة الاتفاق لقوى الانتقال وقوى ثورية أخرى على رأسها لجان المقاومة، وإمهالها لتقديم ملاحظاتها حول المسودة.

بينما سيعقد المتكب التنفيذي اجتماعًا لمناقشة الملاحظات الأخيرة، صباح الخميس وأن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية تقدمت بطلب لمكونات الحرية والتغيير، لعقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي للحرية والتغيير، بغرض تنوير المجلس بآخر تطورات الوضع السياسي، ووضع الملاحظات الواردة من قوى متعددة على مسودة الاتفاق لمناقشتها، وحسم التصور النهائي للاتفاق الإطاري، ومن ثم تسليمه للآلية الثلاثية واللجنة الرباعية الدولية، باعتبارهما الميّسر للعملية السياسية مع الجانب العسكري.

قبل نحو أسبوعين، أرسلت قوى الحرية والتغيير مسودة الاتفاق الإطاري إلى “الحزب الاتحادي الأصل – مجموعة السيد الحسن الميرغني، والمؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة، إضافة إلى لجان المقاومة”، عقب إجازتها في نقاشات المكتب التنفيذي الذي انعقد اجتماعه مساء الثلاثاء الثاني والعشرون من نوفمبر. وأمهلت الحرية والتغيير تلك القوى ثلاثة أيام لإبداء ملاحظاتها النهائية على الاتفاق الإطاري المُجاز من تنفيذي الحرية والتغيير، وقتها كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير الواثق البرير لـ”انتقال”، عن سير العملية السياسية بين قوى الحرية والتغيير وقوى الانتقال مع الجانب العسكري، بسلاسة،  وقال البرير أن المكتب التنفيذي ينتظر ملاحظات قد تأتي على مسودة الاتفاق من قوى الانتقال وقوى سياسية أخرى، داعمة للتحول المدني الانتقالي وإنهاء الانقلاب.

كما شملت بنود الاتفاق مبادئ عامة وقضايا الانتقال ومهامه وهياكل السلطة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الاتفاق النهائي الذي يمثل تطوير للاتفاق الإطاري المزمع توقيعه في غضون أيام.

تضمن الاتفاق الإطاري تكوين جيش مهني وقومي واحد وابتعاده عن السياسة وحظر مزاولة القوات المسلحة للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، إلى جانب تنقية القوات المسلحة من أي وجود سياسي.

حوّت بنود الاتفاق الإطاري أيضًا إصلاح جهازيّ الشرطة والمخابرات، فضلًا عن إيقاف التدهور الاقتصادي وإصلاحه وفق منهج تنموي شامل ومستدام، كما أشتمل الاتفاق على بند لإطلاق عملية شاملة لتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية.

أما عن الجانب المتعلق بهياكل السلطة الانتقالية، أوضحت مسودة الاتفاق تكوينها من ثلاث مستويات، هي المستوى السيادي الانتقالي المدني، والمستوى التنفيذي المدني، والمستوى التشريعي الذي حدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير اختياره.